تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با برنامه ششم توسعه نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۲۹۷۷
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه بیان کرد: در این ماده بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است قطعاً ایجاد یک وزارتخانه یکی از مواردی است که حجم، ساختار و نیروی انسانی دولت را افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی بیان کرد: از آنجا که در تبصره ۴ این لایحه آمده است که بدون هرگونه توسعه تشکیلات و با استفاده از امکانات موجود باید این تفکیک صورت بگیرد و در تبصره ماده ۲۸ قانون برنامه آمده است که انحلال یا ادغام وزارتخانه‌ها مشمول نمی‌شود بنابراین قرار نیست توسعه یافتگی صورت گیرد پس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر برنامه ششم توسعه نبوده و نیازی به دو سوم آرا نداشت.
کد خبر 5837559منبع: مهر
کلیدواژه: حسینعلی حاجی دلیگانی قانون برنامه ششم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی قاره آفریقا آفریقا هیئت دولت سیدابراهیم رئیسی ایران محمدباقر قالیباف کنیا برنامه هفتم توسعه شورای نگهبان حسین امیرعبداللهیان زیمبابوه برنامه ششم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۲۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند